-
السعودية تنضم إلى صفوف اقتصادات الـ"تريليون دولار"
تستعد المملكة العربية السعودية للانضمام إلى صفوف الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار هذا العام، بمساعدة زيادة في عائدات النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان هناك 18 دولة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2021، وفقاً لصندوق النقد الدولي. كانت بقيادة الولايات المتحدة باقتصادها البالغ 23 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بـ 17.5 تريليون دولار، واليابان في المرتبة الثالثة بـ 4.9 تريليون دولار.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ19 بين أكبر الاقتصادات في العام الماضي، لكنها كانت ما تزال بعيدة عن عتبة 1 تريليون دولار، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 834 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: استثمارات بقيمة 925 مليون دولار في السعودية بـ "3 أشهر"
ما تغير هذا العام هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، العنصر الأساسي للاقتصاد السعودي، على الرغم من الجهود الرسمية للتنويع. وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت، المعيار الدولي الرئيسي، أكثر من 104 دولارات هذا العام، ارتفاعاً من 70.89 دولاراً في عام 2021 و 41.69 دولاراً فقط في عام 2020.
وهذا يعني أن عائدات ضخمة تتدفق على خزائن المملكة العربية السعودية. وسجلت الرياض فائضاً في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) للربع الثاني من هذا العام، عندما ارتفعت عائدات النفط بنحو 90٪ على أساس سنوي.
يبدو أن هذا الوضع سيستمر لبقية العام، وقال بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، في مذكرة يوم 5 أغسطس: "نتوقع أن تسجل الميزانية السعودية فائضاً بنسبة 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام".
في المملكة العربية السعودية، عائدات النفط المرتفعة تعادل النمو الاقتصادي السريع، وأظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة في 31 يوليو أن الاقتصاد قد توسع بنسبة 11.8٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، مع نمو قطاع النفط بنسبة 23.1٪ والنمو غير النفطي بنسبة 5.4٪.
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد بنسبة 7.6٪ على مدار العام ككل، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار، فيما يتوقع البعض الآخر نمواً أسرع.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، في مذكرة بحثية صدرت في الأول من أغسطس / آب، إنها تعتقد أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 10٪ هذا العام.
وتتوقع أوكسفورد إيكونوميكس، ومقرها المملكة المتحدة، أن تتجاوز المملكة حاجز التريليون دولار هذا العام، وهي نقطة حرجة للحكومة التي تسعى لتوسيع اقتصادها إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، في ظل استراتيجية الإصلاح لولي العهد محمد بن سلمان.
ليفانت نيوز_ forbes
